ولو أذن له في التجارة لم يجز له التعدّي فيما حدّه ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 في أبواب الدَين والقرض ح 5 ج 13 ص 119 . ( 2 ) في التهذيب المطبوع الّذي بأيدينا « عن الحسن ( عليه السلام ) » وأمّا النسخة الاُخرى فلا توجد لدينا ، راجع تهذيب الأحكام : ب 1 في العتق وأحكامه ح 129 ج 8 ص 248 . ( 3 ) الاستبصار : ب 11 في الرجل يعتق عبداً له وعلى العبد دَين ذيل ح 3 ج 3 ص 21 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 70 . ( 5 ) كتحرير الأحكام : في دَين المملوك ج 2 ص 460 .